افزایش سقف تسهیلات مسکن با رعایت چه چارچوب و ساختاری باید باشد؟

حسین حیدری رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات مسکن نیازمند توجه به برخی محدودیت ها و ملاحظات در ارتباط با سطح توانمندی متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات است و افزایش سقف تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ایجاد شده در حوزه مسکن که تحت تاثیر جهش قیمت ها است را برطرف کند.

بازار مسکن به لحاظ وقوع برخی تحولات همچون جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و همچنین کمبود فایل‌های مناسب و متناسب با سطح تقاضای گروه های هدف به خصوص خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد

برخی تحولاتی چون کاهش قدرت خرید متقاضیان و جهش ناگهانی قیمت مسکن علاوه بر کمبود واحدهای مناسب و متناسب به سطح تقاضای مردم به خصوص جوانان و خانه اولی ها اشاره به اوضاع نابسامان بازار مسکن دارد.

تحت تاثیر این شرایط با توجه به افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید متقاضیان، بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان خرید مسکن حذف شده اند؛ به این دلیل که این افراد اساسا در وضعیت فعلی توانایی پرداخت مالی برای خرید مسکن ندارند.

بسیاری از افرادی که سال پیش اقدام به سپرده گذاری کرده بودند، امسال دیگر توانایی خرید مسکن را ندارند. به گفته حسین حیدری لازم است اقداماتی در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خرید این گروه ها متناسب با تحولات روز بازار مسکن صورت پذیرد. این موضوع غیرقابل انکار است که نیاز است تا متناسب با شرایط روز بازار مسکن سطح تسهیلات نیز مناسب‌سازی شده و ارتقا یابد.

وی ادامه داد: باید تغییرات سقف تسهیلات مسکن نیازمند تامین و در نظر گرفته مولفه ها و پیش شرط های زیادی است و صرف افزایش سقف تسهیلات در هر شرایطی و تحت هر موقعیتی منجر به حل مشکلات و کمک به خانه دار شدن گروه های هدف نخواهد شد.

در واقع نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که تنها با افزایش سقف تسهیلات مسکن، چرخه لازم برای خانه دار شدن گروه های مردم فراهم گردد.

اقای حیدری تاکید کردند که در شرایط کنونی صرف افزایش سقف تسهیلات مسکن نمی تواند راهگشای مناسبی برای افزایش قدرت خرید خانوارها گردد. چرا که با شرایط جامعه در وضعیت فعلی، بازپرداخت اقساط وام می تواند بسیار مشکل و سخت باشد و چه بسا خانواده ها بدلیل عدم توانایی بازپرداخت آن، توان استفاده از این تسهیلات را نداشته باشند.

 با بیان اینکه این موضوع علاوه بر تسهیلات خرید مسکن شامل تسهیلات ساخت و ساز نیز می شود، به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: به عنوان مثال حتی در صورت پرداخت ارقام بالای تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان و ساخت واحدهای مسکونی با کمک این تسهیلات، لازم است واحدهای ساخته شده در بازار مسکن به فروش برود تا سازندگان موفق به تسویه حساب تسهیلات با بانک و یا فروش اقساطی واحد به متقاضی و انتقال تسهیلات به وی شوند؛ این در حالی است که هم اکنون متقاضیان اساسا امکان بازپرداخت مبالغ بالاتر به عنوان اقساط ماهانه را ندارند و از سوی دیگر نیز توانمندی مالی کافی برای خرید این واحدها از سوی متقاضیان بازار مسکن وجود ندارد. در چنین شرایطی یا سازندگان موفق به فروش واحدهای خود نشده و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از عهده آن ها خارج می شود و یا به جهت نبود قدرت خرید در متقاضیان و عدم امکان بازپرداخت اقساط ماهانه بالاتر از سوی آن ها، موفق به فروش اقساطی واحدهای ساخته شده نمی شوند.

حیدری تاکید کرد: بنابراین هر گونه اقدام در جهت افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن سطح درآمدی جامعه هدف انجام شود.

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن همچنین با اشاره به مشکل عدم تطابق سررسیدها به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک مالی و اعتباری در شبکه بانکی توضیح داد: این ریسک در بانک مسکن بسیار بالاست؛ از این رو که بانک مسکن اگرچه به متقاضیان و مشتریان خود تسهیلات بلندمدت پرداخت می کند اما طول عمر سپرده ها در این بانک معمولا یکسال است؛ به این ترتیب در شرایطی که بانک مسکن به متقاضیان خود تسهیلات بلندمدت می دهد اما سپرده های آن ها با سررسید یکساله در اختیار بانک قرار می گیرد که منجر به پذیرش ریسک بالای اعتباری برای مجموعه این بانک می شود. این در حالی است که بانک مسکن همواره تسهیلات تعهد شده را در زمان مقرر به متقاضیان پرداخت می کند.

حیدری افزود: در چنین شرایطی حداقل اقدام موثر متقاضیان و مشتریان این بانک بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات و عمل به تعهدات خود در موعد مقرر است تا در شرایطی که ریسک عدم تطابق سررسیدها برای بانک زیاد است به واسطه عمل مشتریان به تعهدات خود، چرخه منابع و مصارف بانک بتواند حالت تعادل خود را حفظ کند.

در پایان ایشان افزودند که بانک مسکن با آگاهی و اطلاع کامل از قدرت و‌ توان مالی دهک‌های جامعه در پرداخت اقساط تسهیلات مسکن، چارچوب لازم برای افزایش سقف ریالی تسهیلات را مدنظر دارد و همسو با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در این بخش، اقدامات کاربردی و مورد نیاز بازار را انجام خواهد داد.

منبع: +