بازار مسكن در حال خروج از ركود

پس از مدت ها انتظار بالاخره بازار مسکن حرکت خود را شروع کرد. اين بازار که تا پيش از اين به دليل رکود با افت شديد معاملات روبه رو شده بود اين روزها شرايط بهتري دارد. به گونه اي که افزايش آمار معاملات مسکن، رشد فروش در مصالح ساختماني و آهن آلات نشان مي دهد که رکود مسکن به روزهاي پاياني خود نزديک شده است.
پايان رکود به منزله افزايش قيمت مسکن نيست. کارشناسان پيش بيني کردند که حباب قيمتي در بازار مسکن وجود ندارد لذا قيمت ها واقعي است و مردم طي ماه هاي آينده با رشد قيمت مواجه نخواهند شد. هر چند صاحبنظراني هم هستند که کاهش قيمت مسکن براي سال 94 را پيش بيني کردند. از دلايل عنوان شده در رونق بازار مسکن ثبات بازار و رسيدن به روزهاي پاياني سال عنوان شده است. تا پيش از اين به دليل نوسان قيمتي که در اين بخش وجود داشت و افزايش قيمت به صورت کاذب، مردم از خريد ملک دست کشيده بودند ولي اخيراً به بازار مسکن خوش بين شدند. با بررسي آخرين آمارهاي اعلام شده از وضعيت ميزان خريد و فروش خانه در دي ماه امسال براي شهر تهران به رقم 32 هزار 543 قرارداد مي رسيم که از اين ميزان 16 هزار و 422 مورد مربوط به قراردادهاي خريد و فروش و 14 هزار و 680 مورد مربوط به اجاره نامه ها بوده است. همچنين بررسي آمارها از ميزان خريد و فروش مسکن در کلانشهر تهران حاکي از آن است که طي ماه هاي گذشته يعني از آبان ماه تا حدودي سير صعودي در روند ثبت معاملات اتفاق افتاده است به گونه اي که تعداد قراردادهاي خريد و فروش در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ مورد و در آذرماه ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد به ثبت رسيده است. براساس اين گزارش، آمارها از ميزان کل معاملات مسکن در کشور حاکي از آن است که در دي ماه امسال 160 هزار و866 مورد عقد قرارداد صورت گرفته که از اين ميزان 100 هزار و 943 مورد مربوط به قراردادهاي خريد و فروش و 52 هزار و854 مورد هم مربوط به اجاره نامه ها بوده است. همچنين ميزان قراردادهاي خريد و فروش در کل کشور در دي ماه 92 معادل 85 هزار و 743 مورد و قراردادهاي اجاره هم45 هزار و 864 مورد به ثبت رسيده است. اين روند درحالي است که دست اندرکاران بازار عقيده دارند اين ميزان رشد در حجم معاملات مسکن مي تواند روند افزايشي در پيش گيرد؛ به گونه اي که بازار مسکن گام به گام از رکود خارج شود. مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در امور مسکن و ساختمان در اين باره گفته بود: روند آرام خروج از رکود بازار مسکن از بهمن ماه آغاز شده و پيش بيني مي شود در سال آينده هم اين روند ادامه داشته باشد. وي با تاکيد بر اينکه پيش بيني رشد قيمت ها در اين حوزه وجود ندارد، معتقد است افزايش قيمت در اين بازار بيش از تورم عمومي در کشور نخواهد بود. به عقيده وي اگر طبق پيش بيني، قيمت مسکن متناسب با تورم سال آينده يعني حدود ۱۵ درصد تغيير کند در حقيقت قيمت مسکن به اندازه واقعي افزايش نخواهد داشت. حال بايد ديد با توجه به اينکه بخش مسکن يکي از مهم ترين مولفه هاي اقتصادي در کشور به شمار مي رود بر اساس پيش بيني ها با تغيير در وضعيت اقتصاد کلان کشور شاهد بهبود وضعيت در اين حوزه خواهيم بود و با افزايش گام به گام حجم معاملات مسکن، اين حوزه به سمت خروج از رکود پيش خواهد رفت يا خير. کارشناسان معتقدند که بازار مسکن اگر از رکود خارج شود، مي تواند اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار دهد و اين امر باعث حرکت ساير بخش هاي اقتصادي مي شود.