تاثير لغو تحريم ها بر تقاضاي مسكن

بازار مسکن هميشه بخشي مهم براي اقتصاد ايران بوده است؛ هم از نظر اشتغال و هم از نظر شکل دهي به سرمايه. زماني اين بخش اقتصادي 5 درصد از توليد ناخالص داخلي را تامين مي کرد اما طي چند سال اخير، روند قيمت زمين و مسکن باعث کاهش سرمايه گذاري در اين بخش شده است. اين موضوع آينده مسکن کشور را در هاله اي از ابهام قرار داده است.
 ضمن انتشار اين موضوع در تحليلي نوشت که در گذشته، به دليل تقاضاي رو به رشد و گرايش به سرمايه گذاري در املاک و مستغلات، سرمايه ها راهي بازار مسکن مي شد. قيمت مسکن نيز به اين دلايل تا سال 2012 با رشد صعودي مواجه بود. اما از تابستان سال 2013 با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قيمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است. يکي از دلايل اين موضوع، حباب قيمتي نهفته در مسکن بود كه در اين دو سال تركيد. گفته مي شود که از سال 2005 تا 2012 سالانه20 درصد حباب به ارزش واقعي مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قيمت آن در سال هاي بعد شد. معاون وزير راه و شهرسازي، حامد مظاهريان، عقيده دارد که تقاضاي خانه سازي در سال جاري شمسي 5 درصد رشد خواهد داشت و قيمت ها بيش از اين افزايش نمي يابند. با اين حال، برخي کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهاي مسکوني کوچک بيش از اين كاهش قيمت پيدا نمي كنند اما واحدهاي مسکوني بزرگ ارزش خود را از دست مي دهند.
البته تا حد زيادي وضعيت آتي بازار به ادراک سرمايه گذاران کوچک و بزرگ بازار ايران بستگي دارد. رکود اخير در بازارهاي سرمايه اي به همراه دوره ثبات نسبي در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمايه گذاران متوسط به سمت بازارهاي ديگري مانند طلاو مسکن حرکت کنند. در هر صورت، سرمايه گذاران اندکي به دنبال ساخت واحدهاي مسکوني بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود. به نظر آنها ساخت اين واحدها، بهترين راه سرمايه گذاري نيست. از اين رو، حرکت به سمت ساخت واحدهاي مسکوني کوچک تر خواهد بود که هم راحت تر فروخته مي شوند و هم سرمايه گذار زودتر به سرمايه خود مي رسد. به علاوه، به دليل ورود نسل جوان تر جامعه به بازار مسکن، اين واحدهاي کوچک با تقاضاي بيشتري مواجه خواهند شد. در هر صورت، زماني که تحريم ها به دنبال توافق جامع هسته اي برداشته شوند، تقاضاي جديدي براي برخي از واحدهاي بزرگ تر در مناطق مرفه تهران شکل خواهد گرفت؛ به خصوص به اين دليل که بسياري از شرکت هاي بين المللي دفاتر خود را در ايران بازگشايي مجدد خواهند کرد. به علاوه، نيروي فزاينده اقتصادي مورد انتظار و فعاليت شرکت هاي بين المللي راه بازگشت مهاجران ايراني را هموار خواهد کرد. اين مورد نيز تقاضايي جديد براي واحدهاي مسکوني گران قيمت تر ايجاد مي کند. تمامي اين عوامل باعث مي شود که بازار در مسير تنظيم مجدد قدم بردارد و تا زماني که بين عرضه و تقاضا، تعادل ايجاد نشود، مصرف کنندگان سيگنال هاي متفاوت و سردرگم کننده اي دريافت خواهند کرد. رشد اقتصادي سالم و متوازن به کاهش تاثير سرمايه گذاري گمان پردازانه کمک خواهد کرد. در اين ميان، دولت بايد بتواند راهکاري مسالمت آميز براي پروژه ناتمام مسكن مهر پيدا کند تا بخشي از منابع مالي بلوکه شده در آنها آزاد شوند و همزمان هم پاسخي براي واحدهاي مسکوني مقرون به صرفه باشد. به علاوه، دولت بايد به الگوهاي مهاجرت در داخل کشور هم توجه داشته باشد. در حقيقت، اگر زيرساخت ها و شغل هاي کافي در شهرهاي بزرگ خارج از تهران فراهم شود، مي توان انتظار داشت که مهاجرت داخلي منجر به تعديل تقاضا در تهران شود و همچنين رونق فعاليت هاي اقتصادي در آن استان ها را موجب شود.