قوانین شهرسازی در جهت حمایت از انبوه‌سازی

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان فارس با بیان اینکه بهترین راه برای تامین نیاز مسکن جامعه، ارتقا صنعت انبوه سازی است، گفت: در حال حاضر قوانین شهرسازی و مصوبات محلی در هراستان در جهت حمایت از صنعت انبوه سازی نیست.
احمدرضا جوکار ضمن اعلام مطلب فوق تصریح کرد: متاسفانه در بیشتر استان ها سازندگان به کوچک سازی رو آورده و رغبتی به سرمایه گذاری درتولید انبوه مسکن ندارند چراکه پرداخت عوارض و جریمه در انبوه سازی بیشتر است.
جوکار در واکنش به ادعای برخی کارشناسان در خصوص ارتقای تولید انبوه‌ مسکن به واسطه تجمیع شرکت‌های خرد و کلان انبوه‌سازی، اذعان داشت: شرایط و قوانین ساخت و ساز در جهت حمایت از انبوه‌سازی نیست لذا عملا اجرای این طرح بی نتیجه است.
دبیر انجمن انبوه سازان استان فارس به شهرسازی در این استان اشاره کرد و گفت: حداقل اجرای این ایده در شیراز با توجه به قوانین شهرسازی آن امکان‌پذیر نیست چرا که تمام قوانین آن جریمه‌کننده انبوه‌سازی مسکن است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت با سیاست‌های منطقه‌ای و مصوبات محلی در تضاد است، تصریح کرد: متاسفانه سازندگان هر چه به سمت انبوه‌سازی حرکت می‌کنند جریمه و عوارض بیشتری به آنها تحمیل می‌شود لذا سازندگان کوچک‌سازی را به صرفه‌تر می‌دانند.
جوکار به افزایش عوارض ساخت برای پروژه‌های انبوه‌سازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکل اصلی انبوه‌سازی هزینه‌های هنگفت عوارض و خدمات است از این رو سازندگان تمایلی به انبوه‌سازی ندارند.
این انبوه ساز خواستار شد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین متولی ساخت می‌بایست قوانین لازم را جهت رونق‌بخشی به این صنعت تدوین و هزینه‌های جانبی ساخت را کاهش دهد تا تکلیف انبوه‌سازان در صنعت ساختمان مشخص شود.
وی با بیان اینکه خواسته انبوه سازان از دولت تسهیل روند ساخت و ساز است گفت: در سال جاری رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی باعث کاهش ساخت و ساز شد اما مسائلی چون کاهش صرف زمان در دریافت پروانه ساخت و صدور سند همچنین کاهش هزینه های عوارض می توانست روند ساخت و ساز امسال را تسهیل بخشد که میسر نشد.
وی تاکید کرد: دولت باید با تشکیل یک کارگروه مشترک و با وحدت رویه هزینه مشخصی را برای عوارض ساخت در سراسر استان‌ها ابلاغ کند تا سازندگان از سردرگمی خارج شوند.
جوکار با بیان اینکه دولت باید براساس قانون بهبود فضای کسب و کار موانع ساخت و ساز را از راه سازندگان بردارد، گفت: دولت با افزایش هر ساله قیمت‌ها این مجوز را به ارگانی چون شهرداری می‌دهد تا عوارض ساخت و ساز را بالا برد و فشار مضاعفی را بر سازندگان تحمیل کند.
جوکار رکود مسکن را با توجه به پیشرو بودن این بخش در اقتصاد مخرب دانست و گفت: رکود مسکن در کشور ناخواسته باعث سرایت به بخش‌های دیگر اقتصادی می‌شود بنابراین خارج شدن آن از اوضاع فعلی برنامه‌ریزی صحیح متولیان را می‌طلبد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان فارس با بیان اینکه صرف توقع از بخش خصوصی برای تحرک بخشی به بازار مسکن صحیح نیست گفت: در حال حاضر نقدشوندگی در ساختمان سازی به سختی صورت می‌گیرد، بنابراین دولت با حداقل کردندن هزینه عوارض و خدمات می‌تواند تعامل سازندگان و مردم را در بحث فروش به بار آورد در غیر این صورت دست و پا زدن بخش خصوصی برای تحرک‌بخشی بی‌فایده است.